مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 6 11 2026 3 7 The Validity of Exemption Clauses for Fraudulent Misrepresentation in Iranian and English Law اعتبار شرط سلب مسئولیت در تدلیس در حقوق ایران و انگلستان 225 247 fa محسن پورعلی دانشجوکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. رضا مقصودی دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. 2025 1 29 <p>Fraudulent misrepresentation, as a factor that vitiates consent, holds a significant position in contract law, and its remedy in the legal systems of Iran [absolutely] and England [generally] is the granting of the right of rescission to the deceived party. However, the issue of whether the effects of misrepresentation can be limited or waived through the inclusion of an exemption clause in the contract is considered a challenging matter in Iranian law; this is because the dominant view among legal scholars is based on the absolute invalidity of such a clause, regarding it as contrary to public order, good morals, and the principle of good faith in agreements. In contrast, English law, while recognizing the principle of protecting the deceived party as a general rule, has adopted a more flexible approach and, in limited cases where the element of fraud and deception is absent and the negligence is excusable, has accepted the validity of exemption clauses upon satisfying the criterion of “reasonableness.” It appears that although in cases of fraudulent misrepresentation the effectiveness of any clause excluding or limiting liability is inconsistent with the philosophy of protecting the integrity of transactions, in the absence of bad faith—particularly in relationships between professional parties and where the clause has been included with the awareness of both parties and within the framework of a rational allocation of risk—the validity of such a clause may also be accepted in Iranian law. This conclusion may be supported by drawing inspiration from the reasonableness criterion in English law and relying on the principles of contractual freedom, the presumption of validity, and the general provisions of Article 448 of the Civil Code, which does not exclude the waiver of the option of rescission for misrepresentation. Such an approach, while preserving protection for the deceived party, appears more compatible with the economic and commercial requirements of contemporary transactions.</p> <p>تدلیس به&zwnj;عنوان یک سبب معیوب&zwnj;کنندۀ تراضی، جایگاه معتنی&zwnj;بهی در حقوق قراردادها دارد و ضمانت اجرای آن در نظام&zwnj;های حقوقی ایران [مطلقاً] و انگلیس [غالباً]، اعطای حق فسخ به طرف فریب&zwnj;خورده است. با این حال، مسألۀ امکان یا عدم امکان تحدید یا اسقاط آثار تدلیس از طریق درج شرط سلب مسئولیت در قرارداد، از مباحث چالش&zwnj;برانگیز در حقوق ایران به&zwnj;شمار می&zwnj;رود؛ چرا که دیدگاه غالب حقوق&zwnj;دانان، بر بطلان مطلق چنین شرطی استوار است و این عده، چنین شرطی را مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و اصل لزوم حسن&zwnj;نیت در پیمان&zwnj;ها می&zwnj;دانند. در مقابل، حقوق انگلستان ضمن پذیرش اصل حمایت از طرف فریب&zwnj;خورده به&zwnj;عنوان یک قاعدۀ عام، رویکردی انعطاف&zwnj;پذیرتر اتخاذ کرده و در موارد محدودی که عنصر تقلب و فریب وجود ندارد و بی&zwnj;احتیاطی قابل مسامحه است، اعتبار شرط سلب مسئولیت را در صورت احراز معیار «معقول بودن» پذیرفته است. به&zwnj;نظر می&zwnj;رسد که هرچند در موارد تدلیس متقلبانه، نفوذ هرگونه شرط سلب یا تحدید مسئولیت با فلسفۀ حمایت از سلامت معاملات ناسازگار است، اما در فرض فقدان سوءنیت، به&zwnj;ویژه در روابط میان اشخاص حرفه&zwnj;ای و در شرایطی که شرط مزبور با آگاهی طرفین و در چارچوب تخصیص عقلایی ریسک درج شده باشد، می&zwnj;توان با الهام از معیار معقول بودن در حقوق انگلستان و با اتکا بر اصول آزادی قراردادی، اصل صحت و عمومات ماده ۴۴۸ قانون مدنی که سقوط خیار تدلیس را استثناء نکرده است، امکان اعتبار چنین شرطی را در حقوق ایران نیز پذیرفت. این رویکرد ضمن حفظ حمایت از طرف فریب&zwnj;خورده، با مقتضیات اقتصادی و تجاری معاملات معاصر سازگارتر به&zwnj;نظر می&zwnj;رسد.</p>

http://law.ahrar.ac.ir/fa/Article/Download/53353